السلام عليكم و رحمة الله و بركاته في الاّونة الأخيرة كثر الحديث عن قانون الرسوم القاؤية المزمع صدوره في وقت قريب من المعروف أن اللجوئ إلى القضائ هو حق دستوري و يكفل الدستور المصري في مادته 68 و69 هذا الحق ولكن المشكلة التي مشروع القانون الجديد يزيد من الرسوم القضائية بشكل يجعل من الصعب على الكثير من المواطنين يلجؤن إلى قاضيهم الطبيعيو قد اعيد هذا المشوع مرة أخرى إلى لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشعب وذلك لإعادة دراسته و الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ونحن نأمل في أن تتوصل الحومة و البرلمان إلى ذلك الحل الذي يحفف للدولة زيادة في مواردها و لا يحرم المواطن من حقه الدستوري
و لأي إستفسارات أنا في الإنتظار للرد عليها
